به نقل از «تابناک»

اصرار نابه جای شورای رقابت بر یک تصمیم گیری نابه جا

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۵۲۸

به تازگی شورای رقابت قیمت های ۱۷ خودروی مونتاژی را اعلام کرده است، قیمت هایی که موجی از اعتراض و انتقادات شرکت های تولید کننده خودروهای مونتاژی را به همراه داشت و البته مدیر کل خودرویی وزارت صمت نیز بعد از شنیدن این اعتراضات در نامه ای خطاب به شورای رقابت‌‌‌‌‏ خواستار بازنگری در نحوه قیمت خودروهای مونتاژی شد اما پاسخ شورای رقابت قابل تامل بود چنانچه بدون کوچکترین توجهی به این انتقادات در اظهار نظری اعلام داشت مصوبه شورا درمورد خودروهای مونتاژی باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نهاد فرا قوه در ادامه مطرح کرده "اگر نیاز به تجدیدنظر باشد، باید هزینه تمام‌شده و تغییرات نرخ ارز بررسی شود و در فاصله 2 تا 3 ماه دیگر درباره قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود.
یکه تازی شورای رقابت با اعمال قیمت گذاری دستوری برای خودروهای مونتاژی در حالی است که این شورا یک سال با تصمیم و  مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد دستش از اعمال و دخالت قیمت گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودرو کوتاه بود اما پس از ملغی شدن این مصوبه آن هم تنها به بهانه اینکه خودرو محصولی انحصاری است با نرخ گذاری غیر اصولی و غیر حرفه ای مسیر افول صنعت خودرو و تولید کنندگان آن را هموار کرده است.
 این نهاد فراقوه پشت درب های بسته برای خودروسازان مونتاژی تصمیماتی اتخاذ می کند که نه با تورم کنونی حاکم در کشور سازگار است و نه با هزینه های تمام شده تولید یک خودرو در کشور از جمله مواد اولیه، هزینه گمرک، دستمزد کارگر، هزینه حمل و نقل خارجی و سایر هزینه ها سنخیتی دارد‌‌. حتی خلاف مبنای نحوه قیمت گذاری که اعلام کردند، نرخ گذاری را انجام داده اند؛ به تعبیری  میانگین قیمت ۳ خودروی مشابه خارجی و نیز بررسی صورت های حسابرسی شرکت خودروساز از جمله فاکتورهایی است که شورای رقابت اعلام داشته بر مبنای آن قیمت گذاری را انجام داده اما به واقع به این فاکتورها نیز توجهی نکرده است و تصمیمی خلاف آنچه ادعا کرده اتخاذ نموده است‌.
نکته با اهمیت دیگر که نباید از نظر دور نگه داشت اینکه حتی مبنا قراردادن ۳ خودروی مشابه خارجی نیز رویه ای اشتباه است چرا که شرایط خودروسازان داخلی با توجه به تحریم های ظالمانه و نرخ تورم قابل قیاس با مشابه خودروهای خارجی  آن نیست و یک قیاس مع الفارق در این میان صورت‌گرفته و به خودی می تواند نحوه نرخ گذاری قیمت های مونتاژی از سوی شورای رقابت را زیر سوال ببرد‌‌ و موضوعی که اصلا شورای رقابت بدان توجه نکرده است.
نکته مهم آن است که جدا از انتقادات به نحوه محاسبه و قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، از نگاه کارشناسان صنعت خودرو اصل قیمت گذاری دستوری و تحمیل آن بر این صنعت یک تصمیم اشتباه و غلط است. این اصل باید تغییر یابد
 کارشناسان صنعت خودرو و متولیان این عرصه می گویند تا زمانی که قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو تحمیل شود این صنعت نه تنها پیشرفت نخواهد کرد بلکه مسیر سقوط را با شدت افزون تری طی خواهد کرد‌‌ نکته ای که از نگاه شورای رقابت مغفول مانده و تنها بر تصمیم غلط خود اصرار می ورزد.
از سویی دیگر دست اندرکاران بازار خودرو  می گویند  این اقدام تبعات خاص از جمله نا امیدی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار خودروی کشور را به دنبال دارد.
تعیین قیمت دستوری برای محصولات مونتاژی شرایط برای رقابت را از بین برده و به دلیل وابستگی شدید محصولات مونتاژی به نرخ ارز ،افت کمیت و کیفیت آن را شاهد خواهیم بود. 
همچنین تحلیلگران تاکید دارند که  این روش به عنوان یکی از معضل‌های صنعت خودروی کشور بود و حاصلی جز انباشت زیان و ضرر برای خودروساز نخواهد داشت.
همچنین بازار خودرو با شیوه قیمت گذاری دستوری نه تنها تعدیل نشده بلکه دایره آن وسیع‌تر شده و حالا خودروسازان خصوصی هم مجبور هستند با این معضل دست و پنجه نرم کنند. با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت نه تنها خودروساز نمی تواند برای توسعه کسب و کار و رشد تیراژ خود برنامه ریزی داشته باشد، بلکه تمام انگیزه خود برای فعالیت در این صنعت را نیز  از دست می دهد و فرصت شغلی هزاران نفر که به واسطه مونتاژ خودرو در ایران پدید آمده نیز به خطر خواهد افتاد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران صنعت خودرو کروز شورای رقابت سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی شورای رقابت صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس